پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۲۳۷
یک فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
علیاکبر سیارمه در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه میکنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته میشود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال میکند.
این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگر چه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماهها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانهها دلگرم کرد.
سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مساله به وجود نیاید.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد میشود ولی تورم به گونهای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمیدهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینهها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت میشود ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی، کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعیتر شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: جلسات دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینههای سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزایش حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار سبد معیشت ریزش نیروی کار تورم کارفرمایان سبد ارزاق کالاهای مصرفی دستمزد 1401 شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳
یک کارشناس حوزه کار امنیت شغلی را مطالبه مهم جامعه کارگری برشمرد و با تاکید بر تصویب هرچه سریع تر طرح ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی ابراز امیدواری کرد: جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد، نزدیک شود.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی اولویتهای جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم جامعه کارگری بحث امنیت شغلی نیروی کار است و اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار باشند کارگاه را متعلق به خود دانسته و محصول را با بهترین کیفیت تولید می کنند.
وی ادامه داد: مسأله اصلی که به آن نیاز داریم وجود تشکلهای مستقل و غیر مهندسی شده در جامعه کارگری است که بتوانند نمایندگان واقعی جامعه کارگر باشند و مطالبات آنها را پیگیری کنند.
این کارشناس حوزه کار در خصوص اصلاح ترکیب شورای عالیکار گفت: ترکیب شورای عالی کار به شکل سهجانبه خوب است ولی باید شرایطی به وجود بیاید که دولت نقش میانجی میان کارگر و کارفرما داشته باشد.یعنی نمایندگان کارگر و کارفرما چانه زنی کنند و دولت بین آنها حکمیت کند.
به گفته چمنی، ترکیب شورای عالی کار فارغ از اینکه نمایندگان کارگر از کجا دعوت شوند باید به همین شکل باقی بماند ولی در این اصلاح دولت نقش حکمیت را ایفا کند.
وی اضافه کرد: فرایند تعیین دستمزد کارگران از طریق شورای عالی کار و طبق قانون کار صورت می گیرد و کارگران مثل کارمندان ردیف بودجه ندارند که از آن محل برایشان دستمزد تعیین شود.
این کارشناس حوزه کار درباره اتفاقات تلخ و شیرین جامعه کارگری در سال گذشته نیز گفت:سال گذشته برای جامعه کارگری اتفاق خاصی نیفتاد به نحوی که معتقدم در تعیین دستمزد ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و در برنامه توسعه هفتم نیز، افزایش سن بازنشستگی بدون در نظر گرفتن نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی صورت گرفت.
وی به طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این طرح همچنان در مرحله رفع ایرادات است و هنوز به نتیجه نرسیده است ولی چنانچه به تصویب برسد و دستگاهها به اجرای آن ملزم شوند گام موثری در جهت تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی خواهد بود.
چمنی در پایان ابراز امیدواری کرد: شرایط اقتصادی به گونه ای پیش رود که جامعه کارگری بتواند به رقم سبد معیشتی که برای امرار معاش نیاز دارد نزدیک شود و امنیت شغلی به جامعه کارگری برگردد.
انتهای پیام