به نقل از «ایسنا»

پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۲۲۳۷

یک فعال حوزه کار برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار را به فال نیک گرفت و گفت: برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد که دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.

علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و درخواست نمایندگان کارگری برای فعال شدن کمیته دستمزد، اظهار کرد: یکی از وظایف شورای عالی کار برگزاری مستمر و پیوسته جلسات است و طبق قانون هم شورای عالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه بدهد چراکه کارگران چشمشان به تصمیماتی است که در شورای عالی کار گرفته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحبنظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود، لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی یا در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند.

این فعال حوزه کار افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و تعیین تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگر چه برخی افزایش ۵۷ درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سرباز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد.

سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء استفاده از این مساله به وجود نیاید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.

سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود ولی انتظار داریم تنها یکبار در سال دستمزدها افزایش یابد از این رو امیدواریم با درایت مسئولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی،‌ کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: جلسات دستمزد شورای عالی کار همچون سال گذشته به طور منظم و ماهانه برگزار و هزینه‌های سبد معیشت کارگران واقعی شود و دستمزد ۱۴۰۲ تا پیش از پایان اسفند ماه به تصویب برسد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار سبد معیشت ریزش نیروی کار تورم کارفرمایان سبد ارزاق کالاهای مصرفی دستمزد 1401 شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۲۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرکوب دستمزد کارگران و لطمات بزرگی که به کشور تحمیل شده

طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و ده‌ها مفسده و لطمه در بخش‌های مختلف را به همراه داشته است - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ هر ساله با رسیدن به ماه‌های پایانی سال به‌ویژه در اسفند ماه، منازعات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران و تعیین عدد سبد معیشت کارگران بالا می‌گیرد.

متاسفانه طی چند دهه اخیر شاهد رویه‌ای ناصواب بوده‌ایم که در منازعات جامعه کارگری با کارفرمایان بر سر تعیین میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران، نهایت اعمال فشارهای چندجانبه به جامعه کارگری وارد می‌شده که بر خلاف نص صریح "قانون کار"، حداقل درصد افزایش حقوق کارگری اعمال شود.

هر ساله در حالی شاهد فشارها و لابی‌ها جامعه کارفرمایی با همراهی برخی مسولان دولتی برای ممانعت از افزایش معقول و قانونی حقوق کارگران بوده‌ایم که نص صریح قانون کار تصریح به "افزایش سالیانه حقوق کارگران متناسب با میزان رشد تورم اعلامی" دارد.

همین رویه غلط باعث شده در حال حاضر شاهد سطح بسیار نازل و حقوق سرکوب شده کارگران در صنوف مختلف باشیم به‌گونه‌ای که امروز  در بسیاری از مشاغل تخصصی کارگری، رغبت برای اشتغال به کار در قالب بیمه کارگری در آن مشاغل به حداقل رسیده چرا که مزدهای پرداختی، به هیچ وجه کفاف تامین حداقل سبد معیشت کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از افراد متخصص جویای کار با وجود داشتن پیشنهادهای مختلف کاری در قالب قرارداد بیمه‌ای، ترجیح می‌هند به‌صورت غیربیمه‌ای در مشاغل کاذب و فعالیت‌های دلالی و غیرکارگری، امورات زندگی خود را بگذرانند.

به عبارتی دیگر، طی این سالها، "سرکوب دستمزدها" باعث عقب‌مانندگی شدید میزان حقوق کارگران از تورم اعلامی سالیانه شده و تکرار هر ساله این عقب‌مانندگی دستمزدهای کارگری، سخت‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران در هر سال و البته وخالت وضعیت تولید و لنگ شدن چرخ بسیاری از کارگاه‌ها را رقم زده است.

اما امروز سؤال بسیاری کارگران این است که چرا هر ساله آنها باید شاهد همراهی پیدا و پنهان دولت و در راس آن وزارت کار با بخش کارفرمایی برای ممانعت از افزایش دستمزدهای کارگری به میزانی که قانون کار بر آن تصریح دارد، باشند؟!

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

و سؤال مهم دیگر اینکه آیا واقعاً سرکوب حقوق‌های کارگری به نفع بخش‌های تولیدی کشور است و آیا در دراز مدت، این سرکوب حقوق‌های کارگری، خود  نمی‌تواند منجر به لطمه به تولید به واسطه ناتوانی بسیاری از واحدهای تولیدی تخصصی از جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شود؟

درباره این سؤال اخیر، ذکر این نکته مهم ضروریست که طی سالیان اخیر، سرکوب دستمزدهای کارگری باعث شده که میزان دریافتی نیروهای بیمه‌ای کارگری تامین اجتماعی در مقایسه با بسیاری از مشاغل آزاد غیربیمه‌ای، شاهد یک اختلاف فاحش معنادار باشد؛ به طور مثال امسال حداقل دریافتی بخش‌های کارگری حدود 10 میلیون تومان تعیین شده اما یک نیروی شاغل در بسیاری از بخش‌های آزاد تخصصی حداقلی درآمدی را که می‌توان برای آن برآورد کرد، عددی بیش از 50 میلیون تومان است!

آیا چنین وضعیت پرداختی ناچیزی در بخش‌های کارگری، نمی‌تواند عامل بسیار بزرگی برای سرخوردگی شدید نیروهای کارگری و به تبع آن خانواده و فرزندان این کارگران مظلوم و زحمت‌کش باشد؟!

و آیا آن دسته از مشاغل کارگری که نیروهای مشغول به کار در آنها، دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی هستند اما با این حال، سرجمع حقوق دریافتی آنها به سختی به عدد 20 یا 25 میلون تومان می‌رسد، این مسئله، عامل بزرگی برای سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج عالیه دانشگاهی در فرزندان این دسته از کارگران نمی‌شود؟! چرا که فرزندان این دسته از کارگران هر روز از نزدیدک وضعیت بغرنج و سخت اقتصادی پدران تحصیل کرده خود را به دلیل سرکوب دستمزها با گوشت و پوست لمس می‌کنند و درازمدت، دسته و پنجه نرم کردن این فرزندان با وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در خانه پدری باعث ایجاد این ذهنیت خطرناک در آنها می‌شود که "ادامه تحصیل و کسب مدارج بالای دانشگاهی و اشتغال در قالب یک کار تخصصی در قالب بیمه کارگری در کشورمان نتیجه و عایدی جز وضعیت اقتصادی و دستمزدی بد شبیه پدران ما را در پی نخواهد داشت لذا در پی تحصیلات دانشگاهی بودن برای استخدام در یک شغل تخصصی با پایه بیمه کارگر، بیهوده است!"

شاید بتوان به عنوان سندی روشن برای اثبات این خطر یعنی "سلب انگیزه از ادامه تحصیل و کسب مدارج دانشگاهی" در فرزندان دهه هشتادی و بالاتر کارگران امروز را در میانگین معدل کشوری در امتحانات نهایی پایه دوزادهم در رشته‌‌های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی فیزیک جست‌و‌جو کرد؛ میانگین کشوری نمرات دانش‌آموزان پایه دوازدهم در امتحانات خرداد 1402 بدین شرح است:

رشته انسانی: 8.75

رشته تجربی: 11.23

رشته ریاضی: 10.79

آیا میانگین معدل 8.5 دانش‌آموزان علوم انسانی یا میانگین معدل 10 در رشته ریاضی پایه دوازدهم، "بی‌رغبتی مفرط دانش‌آموزان به درس خواندن در میان فرزندان کارگران" را در حال فریاد کردن نیست؟!

در پایان باید گفت که "سرکوب حقوق‌های کارگری" که  طی این سالها شاهد آن بوده‌ایم، از هر جهت در حال وارد کردن سنگین‌ترین لطمات و آسیب‌ها در ابعاد مختلف به کشور و جامعه کارگری، معیشت آنها، چرخ‌های اقتصادی و نیروهای کار نسل آینده این کشور است.

پس هر چه زودتر باید در دهه پنجم و در گام دوم انقلاب اسلامی برای این "زخم کهنه" که تا به امروز لطمات زیادی را به کشور و چرخ‌های اقتصادی ایران عزیزمان و البته معیشت کارگران زحمت‌کش این دیار زده، چاره‌ای اساسی کنیم.

انتهای پیام/